قبل نهاية القرن الماضي رصدتْ الأجهزة الحكومية العربية، ومن يهتمون بالنشاطات الإرهابية والأحزاب السياسية المعارضة، تنامي وجود الأفراد والجماعات التي انتهجت العمل الإرهابي لفرض آرائها السياسية في عدد من الدول الأوروبية، مستغلين مناخ الحرية الذي تتمتع بها تلك الدول. ووفق أسلوب مخطط له بعناية أخذ هؤلاء الأشخاص يتكاثرون في دول أوروبية معينة، يأتي على رأسها بريطانيا التي أصبحت بؤرة لتنظيمات ومنظمات واجِهَتُها منظماتٌ سياسية إلا أنَّها تنفذُ وتخططُ لأعمال إرهابية، للإضرار بأمن واستقرار الدول العربية وبالذات دول الخليج العربية.

أغرب من هذا الأمر أن بريطانيا وجميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي ترفع شعار مكافحة الإرهاب، ولكنها في الوقت نفسه توفر المكان الآمن لقادة الإرهاب الموجه لدول الخليج العربية. فهؤلاء الذين اتخذوا العمل الإرهابي لفرض أفكارهم المتطرفة، وأنشأوا المنظمات والجماعات بوَاجهات سياسية، احترفت العمل الإرهابي والإجرامي والتخطيط لتنفيذ أعمالها الإرهابية في الدول المستهدفة وجميعها في المنطقة العربية وبالذات دول الخليج العربية، مثلما حصل أخيراً في مملكة البحرين والتي يقيم مَنْ خططوا لها ووجهوا بتنفيذها وشاركوا في رسم سيناريوهات أعمالها الإرهابية وأرسلوها من بريطانيا التي تقدم لهم المرتب والسكن والرعاية بحكم حصولهم على اللجوء السياسي.

الإرهابيون الذين يقيمون في بريطانيا وغيرها والذين امتهنوا العمل الإجرامي للإضرار بأمن واستقرار دول الخليج العربية يُعَدُّ بقاؤهم في بريطانيا وغيرها ومواصلة اعتبارهم لاجئين سياسيين، بَعْدَ أن ثبتَ إجرامُهم وعملهم كإرهابيين، يُعَدُّ دعماً لهم في زعزعة الأمن في دول الخليج العربية جميعاً، وخرقاً فاضحاً لإجراءات مكافحة الإرهاب التي يسعى المجتمع الدولي لمحاصرتها.